حسن سيد اشرفى
758
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )
646 - بنا بر اينكه صيغهء امر دلالت بر مرّه كند . « 1 » امتثال چگونه حاصل مىشود ؟ ( لا اشكال . . . فى الامتثال ) ج : مىفرمايد : بنا بر دلالت صيغهء امر بر مرّه اشكالى نيست كه امتثال با يك بار حاصل مىشود و صدق امتثال بر همان بار اوّل از اتيان مأمور به صادق خواهد بود . 647 - آيا بر اتيان دوبارهء مأمور به بنا بر قول به دلالت صيغهء امر بر مرّه باز هم امتثال صادق است چرا ؟ ( و انّه لا مجال . . . بعد الامتثال ) ج : مىفرمايد : انجام دوبارهء مأمور به اشكالى ندارد ولى اگر انجام دوبارهء آن به عنوان امتثال باشد به اين معنا كه دو اثر برآن مترتّب شود چنين نخواهد بود . زيرا با اتيان اوّلى مأمور به ، تكليف از مكلّف ساقط شده و ديگر امرى نيست تا امتثال آن شود و به عبارت ديگر ، سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد و اتيان دوباره ، تحصيل حاصل و لغو خواهد بود . 648 - بنا بر نظر مصنّف كه امر دلالت بر طلب و ايجاد طبيعت دارد . « 2 » امتثال چگونه خواهد بود ؟ ( و امّا على المختار . . . فى الامتثال ) ج : مىفرمايد : بنا بر نظر ما كه امر ، مطلق بوده و دلالت بر طلب طبيعت داشته و نه مرّه و تكرار بايد گفت امرى كه وارد شده از دو حال خارج نيست : الف : اينكه اطلاق صيغه در مقام اهمال و اجمال باشد . يعنى مولى در مقام بيان نبوده بلكه در مقام اهمال و اجمال باشد . « 3 » در اينجا نمىتوان به اقتضاى اطلاق صيغه عمل كرد
--> ( 1 ) - يعنى بنا بر قول به اينكه صيغهء امر وضع شده براى دلالت بر مرّه . ( 2 ) - يعنى صيغهء امر وضع شده براى طلب طبيعت . ( 3 ) - مقام اهمال : آنجاست كه مولى نه مىخواهد مطلب را بگويد و نه قصد مخفى كردن مطلب را دارد بلكه در مقام تشريع است و نظر به ساير خصوصيّات و شرايط ندارد . مقام اجمال : آنجاست كه مولى قصدش بيان مطلب بوده ولى به دلايلى مثل تقيّه ، مخفى كرده و بيان نمىكند . البته بعضى به عكس گفتهاند ولى هر دو از مصاديق عدم بيان بوده و در نتيجه كه عدم تمسّك به اطلاق بوده يكسان مىباشند .